أخبار السعودية

[أخبار-السعودية][btop]

أخبار الإمارات

[أخبار-الإمارات][grids]

أخبار الكويت

[أخبار-الكويت][btop]

أخبار قطر

[أخبار-قطر][btop]

المحكمة الدستورية المصرية تتخذ قراراً عاجلاً بشأن جزيرتي تيران وصنافير

نقل المحامي الحقوقي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع في قضية الأرض تيران وصنافير، أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، أوصت بعدم قبول منازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.

وأضاف نجيدة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المحكمة الدستورية العليا حددت جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتى التنفيذ.

وقالت الهيئة فى تقريرها إن الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتى استندت إليها "قضايا الدولة" فى منازعتى التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، واعتباره عقبة أمام تنفيذ "أحكام الدستورية"، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وانها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.

وكانت "قضايا الدولة" قالت فى منازعتى التنفيذ إن حكم القضاء الإدارى عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا فى شأن أعمال السيادة، وطالبت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى.

وعلق نجيدة، قائلا: يبدو أن البرلمان علم أن المحكمة الدستورية ربما لا تنصفه بعد ما يقال عن صدور تقرير مفوضي الدستورية العليا ضد الحكومة، فقرر استباقها بتمرير الموافقة، وأن السيسي سيصدق عليها وينشرها في الجريدة الرسمية ويتم تسليم الجزر، وعلي الشعب ان يخبط رأسه في الحائط والأحكام القضائية حبر علي ورق.

وأكد المحامي الحقوقي خالد علي أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية أوصت في يوم تمرير اتفاقية الأرض في البرلمان بالحكم بعدم قبول منازعتى التنفيذ المقامتين من الحكومة على حكم القضاء الادارى ببطلان الاتفاقية ، بما يفيد استمرار تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية.

وأضاف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المحكمة الدستورية حددت جلسة 30 يوليو 2017 لنظر القضية.

ولم يتسن للمال الحصول على تعليقات قانونية توضح ما سيترتب على صدور تقرير مفوضي المحكمة الدستورية، ومدى قوته فى مواجهة قرار موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، الذى ينتظر تصديق رئيس الجمهورية.

 كما لم يتسن أيضًا استطلاع رأى رجال القانون والسياسة حول استجابة الرئاسة لتقرير مفوضى الدستورية المتعارض تماما مع قرار البرلمان وموقف الحكومة.

ليست هناك تعليقات: