أخبار السعودية

[أخبار-السعودية][btop]

أخبار الإمارات

[أخبار-الإمارات][grids]

أخبار الكويت

[أخبار-الكويت][btop]

أخبار قطر

[أخبار-قطر][btop]

الكويت تبدأ خطوات فعلية لتوظيف الكويتيين وتقليل الوافدين

أكد النائب خليل الصالح على أهمية اتخاذ قرار من قبل الدولة، بتشكيل لجنة برلمانية مهمتها الإشراف الكامل والمتابعة المستمرة لتوظيف الكويتين، وإحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية في العديد من الوظائف الحكومية التي لا تتطلب خبرات أو مهارات خاصة ، وعددهم بالالاف، كما أكد النائب على اهمية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وأيضا بمراقبة من البرلمان لخطة التعليم بهذا الشأن.

وأضاف النائب أن هناك معلومات كارثية بشأن تعيينات بأجور فلكية لوافدين على حساب الكفاءات الكويتية، وهو أمر مستفذ للشعب الكويتي، مشيرا إلى أن ملف تعيينات الوافدين في الجهات الحكومية سيكون على رأس القضايا التي ستتابعها اللجنة خصوصا أن الأرقام تظهر زيادات مطردة في تعيين العمالة الوافدة في القطاع الحكومي حيث ارتفعت النسبة إلى 30% في العام 2016م، قابلها انخفاض مماثل في توظيف العمالة الكويتية .
أمير-الكويت

خطوات فعلية تم البدء فيها فعلياً 

 وافق ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت على طلب مقدم إليه من وزارة الصحة بإيفاد أطباء، محاسبين كويتيين للعمل بالمكاتب الصحية خارج دولة الكويت، في الدول التي يوجد بها مكاتب صحية، بدلا من التعاقد مع أطباء ومحاسبين من مواطني تلك الدول .

وعلى وزارة المالية المرجعة لأن الأمر يترتب عليه تكاليف ماليه، ويجب أن يتم تخصيص اعتمادات لها، قبل اتخاذ أي إجراء، وأيضا ضرورة الحصول على موافقة وزارة الخارجية على القرار .

وكانت قضية التوظيف قد أخذت منحى جديدا نقلها إلى التعامل النيابي المباشر في مجلس الأمة تجسد أولا في الإعلان الصريح من النائب الحميدي السبيعي عزمه استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في خمسة محاور، كان منها، تضييق الوزيرة على المرأة الكويتية، في الوقت الذي تفتح الوزيرة الباب للاستعانة بالوافدين وزيادة مكافآتهم المالية.

وفي نفس السياق صرح النائب محمد الدلال أنه لابد من وضع تصور لاعادة التوازن للتركيبة السكانية بالكويت، وعلاج الخلل الناتج عن وجود أعداد كبيرة للمقيمين في الكويت ما ينعكس سلبا على الخدمات العامة، موضحا أنه يقصد العمالة الهامشية التي تزاحم المواطنين بالوظائف في الادارات والمؤسسات وأجهزة الدولة الحكومية.

ليست هناك تعليقات: